مولوی‌نامه – جلد اول – فصل دوم: عقاید مذهبی و مسائل فقهی شرعی مولوی در مثنوی – مساله بیع طلاق مست و بنگی

۱۳- این مسئله هم از مسائل خلافیۀ فقه امامیه و اهل سنت و جماعت است؛ و عقیده‌یی که مولوی اظهار می‌کند موافق اجماع شیعه، و مخالف جمهور اهل سنت اعم از شافعیه و حنفیه است.

توضیحاً شیعۀ امامیه به اتفاق آراء معتقدند که زوال عقل و اختلال هوش و حواس، موجب بطلان کلی عقود و ایقاعات اعم از بیع و طلاق و عتق و وقف و وصیت و امثال آن است؛ چرا که قصد در این امور معتبر است؛ و این جمله یکی از قواعد مسلم فقه شمرده می‌شود که «العقود تابعة للقصود».

محقق در شرایع در باب طلاق می‌گوید «لا یصح طلاق المجنون و لا السکر ان و لا من زال عقله باغماء او شرب مرقد لعدم القصد».

و در باب بیع می‌گوید «و لا یصح بیع الصبی و لا شراءه و کذا المجنون و المغمی علیه و السکران».

اما جمهور اهل سنت اعم از شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی معتقدند که طلاق مست و بنگی، صحیح و نافذ است؛ و فلسفۀ این امر را تغلیظ احکام می‌گویند؛ فقط معدودی از فقهای قدیم اهل سنت که از آن جمله «لیث فهمی» است[۱] با شیعه موافقت دارند.

در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة» می‌نویسد.

«فمن شرب من ذلک (یعنی الخمر و البنج و امثاله) و سکر و طلق فان طلاقه یقع باتفاق؛ ج ۴ ص ۲۸۳».

در کتب فقه شافعی هم نوشته‌اند.

«و لو تعدی بشرب الخمر او اکل البنج و نحوه فزال عقله وقع طلاقه و نفذ جمیع اقواله و افعاله؛ و یصح بیع السکران و شراءه: انوار الاعمال در باب طلاق و بیع».

امّا در خصوص بیع ظاهراً حنابله و مالکیه نیز مثل شیعۀ امامیه معتقدند که بیع سکران صحیح نیست.

ابن رشد می‌نویسد:

«اما طلاق السکران فالجمهور من الفقهاء علی وقوعه؛ و قال قوم لا یقع، منهم المزنی[۲] و بعض اصحاب ابی حنیفة؛ و ذلک من باب التغلیظ علیه؛ و اختلف الفقهاء فی ما یلزم السکران بالجملة من الاحکام و ما لا یلزمه؛ فقال مالک یلزمه الطّلاق و العتق و لم یلزمه النکاح و لا البیع؛ و الزمه ابو حنیفة کل شیء؛ و قال اللیث لا یلزمه طلاق و لا عتق و لا نکاح و لا بیع: بدایة المجتهد».

[۱] ابو الحارث لیث بن سعد بن عبد الرحمن فهمی از ائمۀ فقه و حدیث قرن دوم هجری است وفاتش در ۱۷۵ ه‍.ق اتفاق افتاد.

[۲] اسماعیل بن یحیی شافعی فقیه نحوی معروف متوفی ۲۶۴ ه‍.ق؛ گویند وی اولین کس بود که در فقه شافعی کتاب تصنیف کرد.