مولوی‌نامه – جلد اول – فصل دوم: عقاید مذهبی و مسائل فقهی شرعی مولوی در مثنوی – مسئلۀ فقهی ارش چشم گاو و دیگر بهائم

۱۴- در دفتر چهارم مثنوی شریف ضمن تحقیق در احوال مردم حقیقت‌بین دوراندیش، و مقایسۀ آن با اشخاص کوتاه‌نظر حالی‌بین، دستۀ دوم را به بهائم و ستوران تشبیه می‌کند و به طور ارسال مثل این مسألۀ فقهی را پیش می‌کشد

چون دو چشم گاو در جُرم تَلف/ همچو یک چشم است کِش نبود شَرف
نصف قیمت^[۱] اَرزد آن دو چشم او/ که دو چشمش راست مَسند چشم تو
ور کنی یک چشم آدم‌زاده‌یی/ نصف قیمت لازم است^[۲] از جاده‌یی

زان‌که چشم آدمی تنها به خود/ بی‌دو چشم یار، کاری می‌کند
چشم خر چون اولش بی‌آخِرست/ گر دو چشمش هست حُکمش اَعوَرست 

این مسئله مربوط است به احکام «دیات»؛ می‌گوید دو چشم گاو در تلف به منزلۀ یک چشم انسان است؛ یعنی ارش اتلاف دو چشم گاو، معادل نصف قیمت آن گاو است؛ که ارش یک چشم او، ربع قیمت می‌شود؛ برخلاف انسان که در اتلاف دو چشم او تمام دیۀ شخص، و در یک چشم نصف دیه تعلق می‌گیرد؛ پس هر دو چشم گاو و دیگر بهائم و ستوران در ارزش هم‌چند یک چشم انسان می‌شود؛ البته با تفاوتی که مابین دیۀ انسان و ارزش حیوان است[۳].

***

توضیحاً این مسئله از مسائل خلافیۀ شافعی و حنفی است؛ و گفتار مولوی موافق حنفیه است.

عقیدۀ گروهی از قدمای شیعه که آن را از قول شیخ طوسی (ابو جعفر محمد بن حسن متوفی ۴۶۰ ه‍.ق). در کتب فقه شیعی از قبیل «شرایع محقق» و «شرح مسالک شهید ثانی» و «جواهر» و «ریاض» و غیره همه جا نقل شده؛ ارش نصف قیمت بهیمه است در مورد یک چشم نه هر دو چشم.

اما فتوی امام ابو حنیفه در این مسئله چنان‌که از شرح هدایۀ مرغینانی [ج ۴] و کتب فقه حنفی دیگر مستفاد می‌شود در یک چشم بهیمه ارش ربع قیمت است که بعض قدمای شیعه نیز گفته‌اند؛ پس آنچه در بعضی از نسخ مثنوی «ربع قیمت» به جای «نصف قیمت» نوشته‌اند؛ در این موضع که تمثیل به دو چشم گاو شده است صحیح نیست.

امّا عقیدۀ شافعیه و مالکیه مانند جمهور متأخران شیعۀ امامیه این است که تعیین ربع یا نصف قیمت هیچ‌کدام صحیح نیست؛ بلکه باید به نسبت ارزش حیوانی که چشم او را کور کرده‌اند «ارش سوقی» یعنی قیمت عرفی بازاری آن را در نظر گرفت.

ابن رشد در «بدایة المجتهد» ذیل مسئلۀ معارضۀ اصل با سمع می‌نویسد: «و من مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم فی حکم ما یصاب من اعضاء الحیوان؛ فروی عن عمر بن الخطاب انّه قضی فی عین الدابة بربع ثمنها، و کتب الی شریح فامره بذلک و به قال الکوفیون، و قضی به عمر بن عبد العزیز؛ و قال الشافعی و مالک یلزم فی ما اصیب من البهیمة ما نقص من ثمنها قیاسا علی التعدی فی الاموال: ج ۳ ص ۳۱۸».

در حواشی کتاب «انوار الفقه» شافعی می‌نویسد:

«و یضمن ما اتلف او تلف من ابعاض الحیوان بما نقص من قیمته خلافا لابی حنیفة حیث اوجب فی عین الابل و البقر و الخیل ربع القیمة ج ۱ ص ۳۴۴».

محقق در شرایع می‌گوید:

«و لا تقدیر فی قیمة شیء من اعضاء الدابة بل یرجع الی الارش السوقی؛ و روی فی عین الدابّة ربع قیمتها و حکی الشیخ فی المبسوط و الخلاف عن الاصحاب فی عین الدابة نصف قیمتها و فی العینین کمال قیمتها و کذا کل ما فی البدن منه اثنان».

شهید ثانی در «مسالک» بعد از نقل قول شیخ طوسی می‌گوید «و احتج علیه بالاجماع و الروایة».

[۱] ربع قیمت: خ.

[۲] لایق است: خ.

[۳] دیه و ارش = اصطلاح «دیه» مرادف «خون‌بها» اکثر در مورد قتل و جنایت نفس گفته می‌شود؛ اما «ارش» را بیشتر در مورد جنایت اعضاء بدن مانند بریدن دست و کور کردن چشم و شکستن دندان و امثال آن می‌گویند؛ و در موردی که مبلغ و مقدار دیه را شارع مقدس تعیین نکرده و موکول به نظر حاکم شرع شده باشد آن را در اصطلاح «حکومت» می‌گویند. در احکام اسلامی دیۀ قتل عمد یکی از شش چیز است به طور واجب تخییری که بسته به اختیار جانی است. ۱-صد شتر ۲-دویست گاو ماده ۳-دویست حلّه برد یمنی ۴-هزار گوسفند ۵-هزار دینار۶-ده هزار درهم = دینار در اصطلاح فقهی یک مثقال شرعی زر مسکوک؛ و درهم یک مثقال شرعی نقرۀ مسکوک است. مثقال شرعی ۱۸ نخودی معادل ۳/۴ مثقال صیرفی ۲۴ نخودی است؛ پس هزار مثقال شرعی همچند ۷۵۰ مثقال صیرفی است.