مولوی‌نامه – جلد اول – فصل دوم: عقاید مذهبی و مسائل فقهی شرعی مولوی در مثنوی – خون‌بهای شاگرد و فرزند
۹- مولوی برای اثبات برتری مقام معلم که پدر روحانی است بر پدر جسمانی؛ به یک مسالۀ مهم فقهی متمسک می‌شود مربوط به قانون جزای اسلام یعنی مبحث جنایات و قصاص و حدود و دیات که از فصول و ابواب بسیار مهم کتب فقه شیعی و سنی است؛ به این قرار که می‌گوید:
هرگاه پدری فرزند خود را کتک زد به طوری که به مرگ فرزند منتهی شد باید دیه و خون‌بها بدهد؛ اما اگر معلمی شاگرد را برای تعلیم و تربیت بزند به طوری که منتهی به قتل او بشود هیچ حرجی بر او نیست یعنی نه قصاص می‌شود و نه خون‌بها باید داد.
مولوی برای هر دو فرع فقهی شرعی، حکمت و مصلحت عقلی و اجتماعی هم می‌آورد به این شرح:
گر پدر زد مَر پسر را و بمُرد/ آن پدر را خون‌بها باید شِمُرد
زان‌که او را بهر کار خویش زد/ خدمت او هست واجب بر وَلَد
چون معلم زد صَبی را شد تَلَف/ بر معلم نیست چیزی لا تَخَف
کآن معلم نایب افتاد و امین/ هر امینی هست حُکمش این‌چنین
نیست واجب خدمت استا بر او/ پس به زَجر استا نبودش کارجو
ور پدر زد از برای خود زده است/ لاجرم از خون‌بها دادن نَرَست
توضیحاً مسألۀ اول مورد اتفاق شیعه و سنی از هر دو فرقۀ شافعی و حنفی است که اگر پدری فرزند خود را کشت قصاص و «قود» یعنی مجازات قتل ندارد؛ ولیکن دیه و خون‌بها باید بدهد.
و مأخذ این حکم و فتوی قاعدۀ فقهی است مأخوذ از سنت نبوی «لا یقاد الوالد بولده» یعنی پدر را به قصاص خون پسر نمی‌کشند یعنی نباید کشت. و برعکس اگر پسری قاتل پدر باشد او را قصاص باید کرد.
اما دیه و خون‌بها که پدر می‌دهد متعلق به ورثۀ فرزند است مثل مادر و زوجه و اولاد.
و هرگاه فرزند مقتول و ارثی غیر از پدر نداشته باشد خون‌بهای او را به امام و بیت المال مسلمین باید داد که در حال حاضر منطبق با دولت حقۀ اسلامی و خزانۀ دولت می‌شود؛ و خود پدر هرچند در اصل از طبقۀ وارثان فرزند است که فریضۀ او به نص قرآن مجید یک سدس است «وَ لِأَبَوَیهِ لِکلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» اما در مسألۀ مفروض از میراث محروم می‌شود، چراکه قتل یکی از موانع بزرگ ارث است یعنی قاتل از میراث مقتول محروم می‌شود؛ پس میراث فرزند مقتول را به دیگر ورثۀ شرعی او باید داد.
***
آمدیم بر سر مسألۀ دوم که اگر معلمی شاگرد خود را بزند به طوری که منتهی به قتل او بشود هیچ حرج و جرمی بر وی نباشد؛ یعنی نه قصاص بشود و نه دیه و خون‌بها بدهد ممکن است از نوادر مسائل فقه حنفی یا اجتهاد خود مولوی باشد.
من تا کنون این فرع را در کتب متداول فقه حنفی و شافعی و شیعی نیافته و ندیده‌ام که کسی متعرض آن فرع شده و در آن‌باره تحقیق کرده باشد؛ و من خود برحسب نظر و استنباط شخصی گمان نمی‌کنم که در مورد معلم قاتل شاگرد، قصاص و دیه هر دو شرعاً منتفی باشد؛ غایت امر این است که هرگاه آلت قتاله و تعمد قتل در کار نباشد و مسلم گردد که قصد او فقط تعلیم و تربیت بوده که بر سبیل تصادف به قتل منتهی شده است، مشمول قتل خطا یا قتل شبیه به عمد است که دیه باید داد.
و اگر با آهن‌پاره یا سنگ و چوب و چماقی او را بزند که اغلب موجب قتل باشد مشمول قتل عمدی است که حکمش قصاص است.
ناگفته نگذرم که در ترجمه و شرح مثنوی مرحوم «نیکلسون» ماخذ مسالۀ فوق را حواله به کتاب «النقایة» فقه حنفی کرده که تألیف صدرالشریعة عبیدالله ابن مسعودبن محمود بخاری حنفی است متوفی حدود ۷۵۰ ق در تلخیص و اختصار کتاب «وقایة الروایة» برهان الشریعة محمودبن عبیدالله ابن ابراهیم حنفی متوفی حدود ۶۷۳ ه ق و با این‌که مکرر طیع شده است متأسفانه من آن را ندیده‌ام؛ اما مسلم است که چون بعد از زمان مولانا تألیف شده است نمی‌تواند ماخذ او باشد اتفاقاً مؤلف متن «وقایة الروایة» نیز معاصر مولانا بوده و بدین سبب بعید است که تألیفش مأخذ وی شده باشد. به‌هرحال آن کتاب‌ها را هم باید دید شاید نقل قول از کتب قدیم‌تر کرده باشند که مورد مراجعه و مأخذ مولوی بوده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!