مولوی‌نامه – جلد اول – فصل دوم: عقاید مذهبی و مسائل فقهی شرعی مولوی در مثنوی – حد و تعزیر قاضی که منتهی به هلاکت شخص گناهکار شده باشد

۶-

بر حَد و تَعزیر قاضی هرکه مُرد/ نیست بر قاضی ضَمان کو نیست خُرد

نایب حق است و سایه‌ی عدل حق/ آیینه‌ی حق است و باشد مُستَحَق

چون برای حق و روز آجِله است/ گر خطایی شد دِیَت بر عاقِله است

عاقله‌ی او کیست دانی، هست حق/ سوی بیت المال برگردان ورق

قبلا بعضی اصطلاحات فقهی را که ممکن است پاره‌ای از شنوندگان اطلاع نداشته باشند تفسیر می‌کنم، آنگاه به توضیح مقصود و مراد مولوی می‌پردازم.

حد در اصل لغت به معنی منع و بازداشتن و اندازه‌گیری و مرزبندی و در عرف فقها عقوبت شرعی است که کم و کیف و چندوچون آن از طرف خود شارع معلوم شده باشد؛ مثل‌این‌که گفته‌اند حد شرب خمر ۸۰ تازیانه و حد قوادی ۷۵ تازیانه و تراشیدن موی سر و نفی بلد یعنی تبعید است.

تعزیر در لغت به معنی تنبیه و تأدیب؛ و در اصطلاح شرعی عقوبتی است که مقدار و کیفیت آن در شریعت معلوم نشده باشد بلکه آن را موکول به نظر امام و قاضی و حاکم شرع کرده باشند که در هر مورد هر طور مناسب و مقتضی بدانند عمل کنند.

بعضی فقهای حنفی گفته‌اند اکثر تعزیر ۳۹ تازیانه و اقلش سه تازیانه است، اما حق این است که برای تعزیر مقدار و میزانی معلوم نکرده باشند.

نظیر تعزیر شرعی آن است که در مدارس و مکتب‌خانه‌های قدیم معمول بود که شاگردان خطاکار را شلاق می‌زدند یا به فلک می‌بستند و چوب می‌زدند؛ البته مقدار چوب و شلاق و کم و کیف آن متناسب با خطا و جرم شاگرد گناهکار، و بسته به نظر و تشخیص معلم و مدیر و ناظم مدرسه بود.

یادم آمد که در شرح احوال شمس‌الدین تبریزی پیشوای محبوب مولوی خوانده‌ام که یک چند معلمی کتاب می‌کرده و در تعلیم و تربیت و زجر و تنبیه شاگردان بسیار سخت‌گیر و بی‌محابا بوده است.[۱]

اما عاقله از مادۀ عقل به معنی دیه و خون‌بهاست نه عقل به معنی خرد و هوش و ذکاوت؛ چیزی که هست در تفننات ادبی و لطائف شعری از این کلمه استفاده کرده و گاهی به طور توریه و استخدام آن را در معنی «عاقل» مرادف خردمند و هوشیار نیز به کار برده‌اند.

عاقله در مصطلحات فقهی به معنی آن دسته از خویشان و اقوام است که در قتل خطا، دادن دیه و خون‌بها بر عهدۀ ایشان است، البته در صورتی که خود قاتل اقرار نکرده و دادن دیه را بر گردن خود نگرفته باشد.

جمعی از فقها آن دسته از اقوام و خویشاوندان را که عاقله نامیده می‌شوند مخصوص «عصبه» کرده‌اند یعنی خویشان پدری و مادری یا پدری تنها مانند برادران و برادرزادگان و اعمام و بنی اعمام؛ و جماعت دیگر مطلق قبیله و طایفه را گفته‌اند اعم از خویشاوندان ابوینی یا پدری تنها یا مادری تنها.

و این حکم شرعی که می‌گویند «دیت بر عاقله است» همان‌طور که اشاره شد در موردی است که قتل خطا اتفاق افتاده باشد نه قتل عمدی؛ و در بعض موارد قتل خطا، دیه بر بیت المال است یعنی خون‌بها را از صندوق بیت المال باید داد. [۲]

بیش از این اگر بخواهیم تفصیل بدهیم کلاس درس فقه می‌شود می‌رویم بر سر گفتۀ مولوی.

اما مسألۀ فقهی که مولوی گفته تفصیلش این است که هرگاه حد و تعزیر امام یا قاضی و حاکم شرع که نایب امام است منجر به موت و هلاکت شخص مجرم شده باشد، مطابق مذهب حنفیه خون آن شخص هدر است یعنی دیه و خون‌بها هیچ‌کدام بدان تعلق نمی‌گیرد.

در متن «بدایة المبتدی» در فقه حنفی که هدایۀ مرغینانی[۳] شرح آن کتاب است می‌گوید: «من حده الامام او عزره فمات فدمه هدر: ج ۲ ص ۱۱۷ طبع مصر».

اما شیعۀ امامیه و شافعیه معتقدند که در این مورد لازم است که دیۀ مقتول را از بیت المال بدهند.

در همان شرح هدایه مرغینانی پس از تفسیر عبارت فوق می‌گوید: «و قال الشافعی رحمه الله تجب الدیة فی بیت المال: ج ۲ ص ۱۸۸»

در متن مختصر نافع محقق حلی (متوفی ۶۷۶ ه‍ ق) که از متون معتبر فقه شیعۀ امامی است می‌گوید: «خطاء الحاکم فی القتل و الجرح علی بیت المال» که می‌توان آن را شامل مورد حد و تعزیر نیز قرار داد.

مولوی در این مسئله موافق مذهب شیعه و شافعیه است که می‌گویند دیه بر عاقله است و عاقله در این مورد بیت المال است یعنی خون‌بهای مقتول را از بیت المال باید داد؛ اما فتوای ابوحنیفه این بود که در مورد حکم امام که شامل قاضی و حاکم شرع نیز می‌شود اصلاً دیه و خون‌بها به هیچ‌کس تعلق نمی‌گیرد.

حقیر معتقدم که اختلاف فقها بر سر ضمان و عدم ضمان قاضی و امام اصلاً در صورتی است که این امر محرز و مسلم گردد که مرگ شخص مجرم در اثر اجراء حد و تعزیر اتفاق افتاده باشد. چه‌بسا ممکن است که در اثناء اجراء حد به سکتۀ قلبی یا دماغی مرده باشد به طوری که اگر حد و تعزیری هم نبود او را مرض سکته عارض و منجر به مرگ او می‌شد.

و چون این شبهه در کار هست «و الحدود تدرأ بالشّبهات» نمی‌توان ضمان دیه را بر بیت المال نیز مسلم شمرد مگر در صورتی که مرگ مجرم مسلما معلول اجراء حد باشد.

ضمناً علاوه می‌کنم که هرچند در عبارت متن هدایۀ مرغینانی فقط کلمۀ امام آمده اما آن‌طور که اشاره شد ظاهراً شامل قاضی و حاکم شرع که منصوب از طرف امام باشند نیز می‌شود؛ چرا که در حقیقت جانشین و نایب مناب امام شمرده می‌شوند و همان‌طور که شخص امام ضامن دیه نیست قائم‌مقام او نیز ضامن دیه نباشد. و الله العالم بحقایق الامور و الاحوال.

[۱]  مقالات شمس تبریزی.

[۲]  خون‌بَهای جُرم نفس قاتله/ هست بر حِلمش دِیَت بر عاقله مربوط است به مبحث حدود و دیات فقه؛ و حکم مزبور در مورد قتل خطاست که دیۀ آن بر عهدۀ عاقله است: و عاقله را پیش تفسیر کردیم که مراد پدر و خویشان پدری است و زنان قبیله از این حکم معافند.

[۳]  شیخ الاسلام برهان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی متوفی ۵۹۳ ه‍.ق.